منتدى طلاب قرية مشحا
السلام عليكم أرجو أن تكونوا في تمام الصحة والعافية
عزيزي الزائر انت لا تتوفر بعد على حساب لدخول المنتدى.لذلك نرجوا منك التسجيل.أو الدخول في حال امتلاكك المسبق للعضوية.وشكرا..

المدير العام للمنتدى :جميل شعبان

قسم المسابقات - قسم الأسئلة - قسم الدروس - قسم الدردشة - قسم المناسبات - ...

دخول

لقد نسيت كلمة السر



المواضيع الأخيرة
» قام تلاميذ صف الروضة الاولى بزيارة مستوصف مشحا الطبي برفقة معلمتهم عايدة حمزة للتعرف على مهنة الطبيب والمعدات الطبية المستخدمة لمعالجة المرضى بمناسبة محور المهن.
الأربعاء 08 مارس 2017, 8:42 am من طرف Admin

» قام تلاميذ صف الروضة الاولى بزيارة مستوصف مشحا الطبي برفقة معلمتهم عايدة حمزة للتعرف على مهنة الطبيب والمعدات الطبية المستخدمة لمعالجة المرضى بمناسبة محور المهن.
الأحد 05 فبراير 2017, 4:06 am من طرف Admin

» بشرى سارة
الإثنين 09 يناير 2017, 11:03 am من طرف Admin

» كيف تتعلم الانكليزية بثلاث أشهر بطريقة تحاكي سرعة الزمن
الأربعاء 17 أغسطس 2016, 2:42 pm من طرف ملتقى الفجر فجريات

»  بعض الطلاب خلال الرحلة السنوية
الإثنين 20 يونيو 2016, 8:10 am من طرف Admin

»  بعض الطلاب خلال الرحلة السنوية
الإثنين 20 يونيو 2016, 7:44 am من طرف Admin

»  بعض الطلاب خلال الرحلة السنوية
الإثنين 20 يونيو 2016, 7:43 am من طرف Admin

»  بعض الطلاب خلال الرحلة السنوية
الإثنين 20 يونيو 2016, 7:40 am من طرف Admin

»  معظم طلاب المدرسة خلال الرحلة السنوية
الإثنين 20 يونيو 2016, 7:37 am من طرف Admin

تصويت

ما هو القسم الاكثر افادة في المنتدى؟

 
 
 
 
 
 
 
 

استعرض النتائج


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

العوامل التي تؤثر في معدلات مشاركة المرأة في التنمية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin


Admin
العوامل التي تؤثر في معدلات مشاركة المرأة في التنمية
تشير معظم البحوث والدراسات التي أجريت في هذا الصدد إلى أن عوامل عديدة تؤثر في معدلات مساهمة المرأة في عملية التنمية الشاملة، وهي عوامل مرتبطة بعدة أبعاد منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، باعتبار أن واقع المرأة هو نتاج لتفاعل هذه الأبعاد، وأهم هذه العوامل ما يلي :
1. عوامل التشريع :
وهي كل ما تتخذه المجتمعات من سياسات وإجراءات لتطوير النظم المجتمعية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم العلاقات بين الدولة والمواطن. ويتمثل ذلك في إصدار تشريعات وقوانين تمكن المرأة وتمنحها القدرة لكي تمارس أدوارها المنوطة بها في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كحق المرأة في الانتخاب والترشيح، وإتاحة الفرصة أمامها كي تنضم إلى التنظيمات السياسية والجمعيات التطوعية، حتى تستطيع أن تمارس أنشطتها الاجتماعية، وإتاحة الفرصة أمامها بأن تتقلد المناصب القيادية العليا في المجتمع.
وقد بلغ عدد النساء اللاتي دخلن البرلمان المصري عام 2000، (11) سيدة، وبلغت نسبة النساء اللاتي وصلن إلى المناصب القيادية عام 1998، 9.4%(26).
ومنحت الأم المصرية التي تعمل إجازة ثلاثة شهور براتب كامل إذا وضعت مولوداً، وإجازة ست سنوات بربع مرتب لرعاية أطفالها على مدى حياتها الوظيفية.
وفى سوريا منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، واشتركت النساء للمرة الأولى عام 1971 في الانتخابات، ومنحت المرأة إجازة أربعين يوماً للأمومة براتب كامل، وصدر مرسوم بإنشاء الاتحاد النسائي العام للأهداف التالية :
ــ رفع المستوى الثقافي للمرأة.
ــ توفير الشروط للمرأة لتقوم بالتزاماتها، وأهمها واجب الأمومة والطفولة عن وعي وعلم، ودفعها لتقوم بالعمل في سائر المجالات كالرجل.
وفي إيران أعلنت الحكومة تأييدها لاشتراك المرأة الإيرانية في الشؤون الاجتماعية والسياسية، وبدأ صدى الحركة النسائية واضحاً في جميع مجالات الحياة، ففي المجال السياسي فازت 14 إمرأة بمقاعد نيابية في الانتخابات البرلمانية، وهو رقم يفوق عدد النساء الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً، وتقدمت 4 سيدات للترشيح في انتخابات الرئاسة عام 1997، ودخلن في منافسة مع السيد محمد خاتمي نفسه(27).
وإذا كانت بعض هذه التشريعات والقوانين قد أتاحت فرصاً متكافئة للرجل كما هو الحال في قوانين التعليم، وبعض قوانين العمل، إلا أن هناك بعض التشريعات الأخرى في حاجة إلى الالتزام بتطبيقها. وهذا يبدو واضحاً في التشريعات والقوانين للأحوال الشخصية وبعض قوانين العمل، فهناك هوة كبيرة بين القانون وواقع المرأة، وأيضاً يوجد تفاوت في التشريعات بين الدول الإسلامية والعربية، ويظهر هذا التفاوت في قوانين الحقوق الاجتماعية، فيما يتصل بمدة وأجر إجازة الأمومة للمرأة، وتطبيق قوانين تلزم أصحاب العمل بإنشاء دور الحضانة، وأيضاً فيما يتعلق بقانون الحصول على الطلاق. ومما لاشك فيه أن هذه التشريعات ضرورية لكي تقوم المرأة بدور فعال في إنماء المجتمع وذلك بحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية، وخروجها إلى مجال العمل متساوية في ذلك مع الرجل.
2. التعليم والتدريب :
لاشك أن التعليم يسهم في تغيير أوضاع المرأة بشكل كبير، ويضمن لها مستقبلاً أفضل. ويتوقف مدى إسهام المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على ما حصلت عليه من تثقيف وتأهيل، حيث يزيد التعليم والتدريب من إمكانية المرأة على العمل ورفع مستوى توقعاتها في الحياة، ويخفّض نسبة الخصوبة، ويزيح التقاليد الخاطئة، وهذا ما تبرزه الإحصائيات إذ تبين أن نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ترتفع مع ارتفاع المؤهل العلمي الذي تحصل عليه، وأن انتشار التعليم والحاجة إلى عمال مهرة على حد سواء للاضطلاع بالمشاريع الواسعة التي يجري تنفيذها في كل البلدان الإسلامية سوف ييسران انضمام المرأة إلى قوة العمل، ففي البحرين لم تشترك المرأة بصورة فعالة في القوى العاملة، إلا بعد أن منحت فرصة التعليم ثم العمل بمهنة التدريس ثم العمل في مجال التمريض.
لذلك نجد أن معدلات تعليم البنات في دول العالم الإسلامي قد قفزت قفزات كبيرة، فقد استطاعت بعض الدول استيعاب البنات في مرحلة التعليم الابتدائي بشكل كامل، وزادت نسبة القيد الصافية في المرحلتين الابتدائية والثانوية معاً من 50% عام 1970 إلى 72% في عام 1998. إلا أن هذا التقدم كان متفاوتاً فيما بين المناطق وفيما بين فئات المجتمع في هذه البلدان(28).
فالواقع يشير إلى تفشي الأمية بين الكبار والنساء من سن 15 سنة فما فوق. والأمية من المشكلات الخطيرة التي تقف عائقاً أمام مشاركة المرأة بصورة فعالة في المجتمع، وعلى الرغم من تحسن مستويات محو الأمية تحسناً معتبراً في بعض البلدان العربية والإسلامية في الفترة من 1960 إلى 1995، حيث تجاوزت الضِّعف في كل بلد بدأ من أساس منخفض، لكن نظراً لزيادة معدلات محو الأمية بخطى أسرع في المناطق الحضرية، فإن البلدان ذات الأعداد الكبيرة من سكان المناطق الريفية (مصر، المغرب، اليمن) لديها أيضاً معدلات أدنى لمحو الأمية بين الكبار حوالي 50% وأكثر، وبما أن معدلات محو الأمية بين النساء في البلدان الإسلامية (باستثناء لبنان وإيران) على الأقل أدنى بنسبة 20%، تكون الإناث في البلدان التي تغلب فيها الأوضاع الريفية كالمغرب واليمن محرومات بشكل واضح، إذ لا تستطيع القراءة والكتابة سوى امرأة واحدة من كل 10 نساء في المغرب، وواحدة من كل تسع نساء في اليمن(29).
ويضاف إلى مشكلة الأمية مشكلة أخرى وهي التسرب، وهو رافد من روافد الأمية. وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات تسرب الإناث أعلى من معدلات تسرب الذكور. وفي اليمن بلغت معدلات تسرب البنات في الصف الأول الابتدائي 31%، وبلغت 25% من مجمل أعداد التلاميذ المسجلين بالمدارس(30).
وزاد من حجم المشكلة أيضاً وجود تقاليد اجتماعية في ريف بعض البلدان تدعي أن تعليم البنت لا ينبغي أن يتجاوز مستوى معيناً حتى لا تجد صعوبة في الزواج مبكراً.
مما سبق يتضح أن بلدان العالم الإسلامي ما زالت في حاجة إلى مزيد من الجهود من أجل توفيرالمزيد من الفرص للإناث في التعليم، وذلك بهدف تحسين الخصائص النوعية لأهم شرائح المجتمع وأكثرها تأثيراً في الشرائح الاجتماعية الأخرى، وحتى تستطيع أن تضطلع بدورها المأمول في منظومة التنمية.
3. التحرر من التمييز والفقر، تحقيقاً للمساواة :
لا يمكن الحديث عن الرقي بوضعية المرأة بدون إزالة كل أشكال التمييز التي تحد من تمكينها وإدماجها في التنمية. وأول شكل من أشكال التمييز هو معاناة المرأة بصفة عامة، والمرأة التي تعيش في المناطق الريفية والنائية بصفة خاصة، من الغبن والحرمان والفقر، مما رسخ فكرة تأنيث الفقر باعتبار أن المرأة أكثر فئات السكان تضرراً وحرماناً وتخلفاً.
لقد أظهرت الدراسات وجود صلات سببية مهمة بين بعض الحقوق من قبيل الحق في المشاركة وحرية التعبير، والحق في التحرر من التمييز والفقر. ولا يمكن أن يكون هناك دليل على أثر هذه الصلات أفضل من أثر الحق فى حرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية على تجنب النكبات الاجتماعية الكبرى، وثمة مظاهر أخرى للصلات السببية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية. فالتمييز ضد المرأة يمكن أن يسبب لها حرماناً من حيث التغذية والصحة. ويتضح من تحليل البيانات، أن الارتفاع غير العادي في مستويات سوء التغذية والمواليد ذوي الوزن المنخفض عند الولادة لا يمكن تفسيره تفسيراً كاملاً بمحددات معتادة مثل الدخل، والرعاية الصحية، وتعليم الإناث، ومعرفة الإناث بالقراءة والكتابة، وعمر الإناث عند أول زواج. فجانب من تفسير هذا الارتفاع هو التمييز ضد المرأة في توزيع الغذاء والرعاية الصحية داخل الأسرة المعيشية، وهو تمييز ناجم عن كون الحقوق الاجتماعية والثقافية في المجتمع الرجولي أضعف.
إن التمييز حسب الجنس مستمر في شتى أنحاء العالم ولا يزال جزءاً مــن حياتنا.. لماذا ؟ لأن الأعراف ربما تكون تغيرت ولكنها لا تتغير بالسرعة الكافية، فعدم التمييز والمساواة قد اعترف بهما رسمياً في القوانين، ولكن ما زال هناك تمييز في السياسات، ومن ثم يظل التمييز وانعدام المساواة متفشيين في جميع البلدان تقريباً. ففرص الحصول على المساواة في الأجر و في العمالة وفي الحصول على الخدمات، والمساواة في المشاركة السياسية قد يعترف بها رسمياً، ولكن دون إنفاذ فعال للقوانين، فتظل هناك فجوات في هذه المجالات بالنسبة للمرأة.
ولهذا يتعين تعلم الكثير بشأن الحاجة إلى التصدي لأوجه انعدام المساواة بكافة صورها، والتحرر من الفقر بالنسبة للمرأة، وينبغي على الدول أن تشجع الطبقات الفقيرة لتحسين دخلها من خلال اتباع تدابير موجهة من قبل النهوض بالمشاريع الصغيرة، واتباع تدابير، لإنهاء التمييز فى سوق العمل.
4. وسائل الإعلام والثقافة :
تلعب وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة دوراً خطيراً في تغيير الآراء والمعتقدات، وفي إعادة توجيه سلوك الأفراد خاصة في الشرائح الثقافية والطبقات الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة، حيث يسهل التأثير والتغيير في معتقداتهم وأنماطهم القيمية والسلوكية السائدة.
وتنتشر أجهزة الإعلام والتثقيف بمختلف أنواعها في بلدان العالم الإسلامي، وتنقل هذه القنوات في برامجها وموادها وأساليب تعبيرها صوراً إيجابية وقيماً اجتماعية عن المرأة، من حيث حرصها على التماسك والاستقرار بين أفراد أسرتها، ومن حـــيث احترامها للعادات والتقاليد، إلا أننا نجد على النقيض من ذلك العديد من المواد والبرامج الإعلامية التي قد تكرس قيماً غريبة عن مجتمعاتنا الإسلامية لا تظهر من المرأة إلا صورة الأنثى، أو التي تكرس أفكار الضعف النوعي والنقص الفكري والتبعية للرجل.
فعلى سبيل المثال يلاحظ أن السياسات الإعلامية الخاصة بثقافة المرأة، تتناقض مع بعضها البعض، إذ تكرس العديد من البرامج الثقافية أفكار المساواة في الحقوق والواجبات، وتطالب المرأة بالمزيد من المشاركة في أنشطة الحياة المختلفة، بينما نجد أن العديد من البرامج الدرامية تدعو المرأة للاستكانة والرضا بما يمنحهن الرجال.
ونخلص من ذلك إلى أن وسائل الإعلام والتثقيف المسموعة والمرئية قد لا تعكس الصورة الحقيقية للواقع الثقافي والاجتماعي للمرأة، ولذلك فلابد من الاهتمام والتطوير المستمر للبرامج والمواد الإعلامية والثقافية، لأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة في هذا المجال للقيام بمهام التحفيز وإعداد المجتمع للتغيير بإبراز أهمية المرأة، ودورها في المجتمع، وتعظيم هذا الدور من خلال الأعمال الدرامية والأفلام، حتى تكون صورة عن المرأة تكفل احترامها وتعظيم دورها، كما ينبغي أن تتغير مفاهيم الرجل عن المرأة وأن يؤمن بأهمية دورها ومشاركتها في جميع مناحي الحياة.
الخلاصة :
تأسيساً على ما سبق عرضه في المبحث الرابع، نستخلص ما يلي :
- تزايد الاهتمام العالمي بقضية تنمية المرأة وتمكينها من أداء أدوارها بفعالية من خلال عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات التي أكدت على ضرورة دعم دور المرأة انطلاقاً من أهمية مكانتها في المجتمع.
- أن الدين الإسلامي أعطى صورة متكاملة عن دور المرأة ومكانتها في المجتمع، فالقرآن الكريم والحديث الشريف والتفسير والاجتهادات تعطي المرأة مكانة خاصة تترجم عملياً إلى تشريعات تحدد حقوقها وواجباتها.
- تشير الإحصاءات إلى أن المرأة المسلمة تسهم في تطوير بلدها، رغم أن نشاطها الاقتصادي أقل من نشاط النساء في البلدان المتقدمة.
- استفادت المرأة في إيران، وهي من أكبر دول العالم الإسلامي، من الفرص المتاحة أمامها لدخول سوق العمل، تمكنت خلالها من امتلاك 33% من حجم الوظائف في الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وصعدت 432 امرأة إلى منصب مدير عام.
- أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الأقطار الإسلامية تتزايد يوماً بعد يوم.
- أن هناك عدة عوامل تؤثر في معدلات مساهمة المرأة في عملية التنمية الشاملة، ومنها التشريع، والتعليم والتدريب، التحرر من التمييز والفقر، ووسائل الإعلام والثقافة.
.................................
(1) رفيقة سليم حمود : المرأة المصرية ـ مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، دار الأمين، القاهرة، 1997، ص 21.
(2) المركز الإقليمي لتعليم الكبار : مؤتمر دور المرأة العربية في التنمية القومية من 30-24 سبتمبر 1972، سرس الليان، التقرير النهائي، ص 7.
(3) اليونسكو : تقرير عن التربية في العالم، 2000، منشورات اليونسكو، باريس، 2000.
(4) حامد عمار : بناء الانسان العربي، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، القاهرة، 1992.
(5) نادية جمال الدين : "المرأة الريفية وأدوارها الاجتماعية ومحدداتها"، محاضرة قدمت في ورشة العمل للقيادات النسائية في الفترة من 18 إلى 30 مارس 1995، (التقرير النهائي) المركز الاقليمي لتعليم الكبار "أسفك"، سرس الليان.
(6) منظمة العمل الدولية (المكتب الإقليمي للدول العربية) : الموارد البشرية وتحديات التنمية في جمهورية مصر العربية، الجزء الثاني 1994، ص 64.
(7) البنك الدولي : التعليم في منطقة الشرق الأوسط، استراتيجية نحو التعليم من أجل التنمية، شبكة التنمية البشرية، 1998، ص 6.
(Cool منظمة العمل الدولية (المكتب الإقليمي للدول العربية) : مرجع سابق، ص 72.
(9) الدراسات الاجتماعية للمرأة في العالم العربي : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1984.
(10) روبين رايت : الثورة العظمى الأخيرة، كتاب منشور في جريدة الجمهورية القاهرية، عرض وتقديم أحمد البرديسي، 26 أبريل، 2000.
(11) منظمة العمل الدولية (المكتب الإقليمي للدول العربية)، مرجع سابق، ص 72.
(12) المرجع السابق، ص 69.
(13) الدراسات الاجتماعية عن المرأة في العالم العربي، مرجع سابق.
(14) منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، مرجع سابق، ص 72.
(15) الدراسات الاجتماعية عن المرأة في العالم العربي، مرجع سابق.
(16) الأمم المتحدة : تقرير التنمية البشرية لعام 2000.
(17) الأمم المتحدة : تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2000.
(18) المؤتمر العربي الإقليمي حول التعليم للجميع : تقييم عام 2000، القاهرة، في الفترة من 24 إلى 27/1/2000.
(19) روبين رايت : مرجع سابق.
(20) تقرير الأمم المتحدة : مرجع سابق.
(21) حنفي المحلاوي : النساء ولعبة السياسة، القاهرة 1998، ط2 ، ص 50-47.
(22)، (2)، (3)، (4) حنفي المحلاوي : مرجع سابق.
(23) حنفي المحلاوي : مرجع سابق.
(24) تقرير الأمم المتحدة : مرجع سابق.
(25) روبين رايت : الثورة العظمى الأخيرة، ثورة النساء في إيران، حلقة من كتاب منشور بجريدة الجمهورية القاهرية، عرض وتقديم أحمد البرديسي، القاهرة، 26/4/2001.
(26) الأمم المتحدة : تقرير التنمية البشرية لعام 2000، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ص 4.
(27) البنك الدولي : التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استراتيجية نحو التعليم من أجل التنمية، 1998، ص 10.
(28) البنك الدولي : مرجع سابق، ص 10.

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mashha-etudiants.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى