في إطار السعي لتطوير التعليم الثانوي وتحسين مخرجاته بما يفي متطلبات التنمية بمختلف جوانبها، يبرز التقويم التربوي كأحد عناصر العملية التعليمية الذي يتطلب اهتمامًا خاصًا من الجهات المسؤولة عن التعليم. فالتقويم يؤدي دورًا مهمًا في العملية التعليمية وهو جزء لا يتجزأ منها. فسياسات التقويم وأساليبه تبني العملية التعليمية أو تهدمها تبعًا لمستوى جودتها وارتباطها برؤية وأهداف واضحة للتعليم والتعلم. فالتقويم المبني على رؤية صحيحة يؤدي إلى بناء أدوات تقويم علمية ذات موثوقية يمكن من خلالها جمع الشواهد التي تقود إلى أحكام صحيحة عن تحصيل الطالب وبالتالي إلى تحسين التعلم.
ومن الملاحظ أن التقويم في كثير من الممارسات التعليمية ليس جزءًا من عملية التعليم والتعلم بل هو منفصل عنها، حيث إنه يأتي في الغالب بعد عملية التدريس ولا يؤثر فيها، ناهيك عن أنه يختزل في الاختبارات كوسيلة رئيسة أو وحيدة لتقويم التحصيل، إضافة إلى أن الطالب لا يعلم عن نتيجته وأدائه إلا بعد انتهاء التدريس، ولا يكون بمقدوره إعادة تعلم الكفاية التي دلت نتائج التقويم على عدم إتقانها. وتأتي اختبارات الثانوية العامة التي تطبق في كثير من الدول العربية وغيرها خير شاهد على ذلك. فهي تعطى في آخر المرحلة الدراسية (تغطي في الغالب منهج الصف الثالث الثانوي أو جزء منه فقط) وبالتالي لا يستفيد الطالب من نتائجها في تحسين مستوى تحصيله بل ويكون لها تأثير كبير على معدل الطالب وخياراته المهنية أو التعليمية المستقبلية.
وتزامن القصور المفاهيمي للتقويم، مع ضعف في مهارات معظم المعلمين في بناء الاختبارات وتركيزها على مستويات التذكر والفهم وإغفال الجوانب الأدائية ومهارات التفكير. وأدى هذا إلى النزعة القوية لدى المعلمين (وخاصة في الصف الأخير من المرحلة الثانوية) للتدريس من أجل الاختبار، وقلة الاهتمام ببعض الكفايات التي يفترض تعلمها، وأصبح الدافع لدى الطلاب ينصب على الحصول على درجات عالية، وعزز ذلك الروح التنافسية عند الطلاب والسلوكيات الخاطئة التي قد تنتج عن ذلك، والتضخم المتزايد للدرجات من عام لآخر. وبرزت إشكالات اجتماعية كبيرة تظهر نهاية كل عام دراسي تتمثل في الشكاوى المستمرة من الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة الاختبارات وغموضها وعدم عدالتها مما يشكل ضغطا كبيراً على المؤسسات التعليمية يتجه نحو خفض مستويات المعايير التي تقوم عليها تلك الاختبارات.
التقويم التربوي: تحول في الوجهة
برزت في العقدين الماضيين الحاجة إلى إجراء تعديلات أساسية في ممارسات التقويم التربوي على المستوى الوطني (National Assessment) وعلى مستوى ممارسات التقويم الصفي (Classroom Assessment)، ومن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك تغير طبيعة الأهداف التربوية نفسها. فبعد أن ركزت حركة العودة للأساسيات على المهارات في المستوى الوظيفي الأدنى نما مؤخرًا اتجاه قوي يركز على أهداف تربوية تبنى على معايير (Standards) عالية المستوى تتضمن الكفايات المهمة للحياة (وخاصة سوق العمل)، ومنها التفكير الإبداعي، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتعلم الذاتي، والتعاون، وإدارة الذات. فالتركيز على هذه الكفايات وعدم
ومن الملاحظ أن التقويم في كثير من الممارسات التعليمية ليس جزءًا من عملية التعليم والتعلم بل هو منفصل عنها، حيث إنه يأتي في الغالب بعد عملية التدريس ولا يؤثر فيها، ناهيك عن أنه يختزل في الاختبارات كوسيلة رئيسة أو وحيدة لتقويم التحصيل، إضافة إلى أن الطالب لا يعلم عن نتيجته وأدائه إلا بعد انتهاء التدريس، ولا يكون بمقدوره إعادة تعلم الكفاية التي دلت نتائج التقويم على عدم إتقانها. وتأتي اختبارات الثانوية العامة التي تطبق في كثير من الدول العربية وغيرها خير شاهد على ذلك. فهي تعطى في آخر المرحلة الدراسية (تغطي في الغالب منهج الصف الثالث الثانوي أو جزء منه فقط) وبالتالي لا يستفيد الطالب من نتائجها في تحسين مستوى تحصيله بل ويكون لها تأثير كبير على معدل الطالب وخياراته المهنية أو التعليمية المستقبلية.
وتزامن القصور المفاهيمي للتقويم، مع ضعف في مهارات معظم المعلمين في بناء الاختبارات وتركيزها على مستويات التذكر والفهم وإغفال الجوانب الأدائية ومهارات التفكير. وأدى هذا إلى النزعة القوية لدى المعلمين (وخاصة في الصف الأخير من المرحلة الثانوية) للتدريس من أجل الاختبار، وقلة الاهتمام ببعض الكفايات التي يفترض تعلمها، وأصبح الدافع لدى الطلاب ينصب على الحصول على درجات عالية، وعزز ذلك الروح التنافسية عند الطلاب والسلوكيات الخاطئة التي قد تنتج عن ذلك، والتضخم المتزايد للدرجات من عام لآخر. وبرزت إشكالات اجتماعية كبيرة تظهر نهاية كل عام دراسي تتمثل في الشكاوى المستمرة من الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة الاختبارات وغموضها وعدم عدالتها مما يشكل ضغطا كبيراً على المؤسسات التعليمية يتجه نحو خفض مستويات المعايير التي تقوم عليها تلك الاختبارات.
التقويم التربوي: تحول في الوجهة
برزت في العقدين الماضيين الحاجة إلى إجراء تعديلات أساسية في ممارسات التقويم التربوي على المستوى الوطني (National Assessment) وعلى مستوى ممارسات التقويم الصفي (Classroom Assessment)، ومن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك تغير طبيعة الأهداف التربوية نفسها. فبعد أن ركزت حركة العودة للأساسيات على المهارات في المستوى الوظيفي الأدنى نما مؤخرًا اتجاه قوي يركز على أهداف تربوية تبنى على معايير (Standards) عالية المستوى تتضمن الكفايات المهمة للحياة (وخاصة سوق العمل)، ومنها التفكير الإبداعي، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتعلم الذاتي، والتعاون، وإدارة الذات. فالتركيز على هذه الكفايات وعدم
